منتدى محامى الشعب
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا
ادارة المنتدي

منتدى محامى الشعب

هذا المنتدى جامع لكل شئ لشعب وقضاه ومحامين الاسكندريه....  
الرئيسيةالبوابةس .و .جبحـثالتسجيلدخول

شاطر | 
 

 قوانين الأحوال الشخصية فى جمهورية مصر العربية

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Ahmed el Zaher
الاداره
الاداره
avatar

ذكر
الابراج : الدلو الماعز
عدد المساهمات : 104
تاريخ الميلاد : 29/01/1980
تاريخ التسجيل : 24/07/2010
العمر : 37
الموقع : www.ahmedelzaher-lawyer.mam9.com
العمل االشخصي"العمل الترفيهى : محامى/Lawyer
المزاج : عادى

مُساهمةموضوع: قوانين الأحوال الشخصية فى جمهورية مصر العربية   الإثنين أغسطس 09, 2010 6:22 am

قوانين الأحوال الشخصية


فى


جمهورية مصر العربية


وأحكام المحكمة الدستورية العليا ، والقرارات الوزارية


الصادرة بشأنها





إعداد المستشار


سامح سيد محمد























مقدمة :


إن تعدد قوانين الأحوال الشخصية فى مصر وكثرتها ، وإدخال العديد من
التعديلات عليها وما صدر بشأنها من قرارات ولوائح تنفيذية جعل من الصعوبة بمكان
ملاحقة ما ورد عليها من تعديلات الأمر الذى جعل من الأهمية بمكان بيان تلك
القوانين وما طرأ عيها من تعديلات حتى سنة 2007 ، وما صدر بشأنها من قرارات ،
وأحكام من المحكمة الدستورية العليا حتى يمكن الوقوف على آخر ما وصلت إليه وما هو
مطبق بالفعل حالياً ، ولعل كثرة تلك التعديلات يرجع إلى سبب رئيسى هو ما طرأ فى
الآونة الأخيرة من تطور سريع على المجتمع المصرى بأكمله ، والجدير بالذكر أنه تقوم
وزارة العدل فى مصر منذ فترة بمحاولة لم شمل تلك القوانين
وتجميعها ونأمل أن يتم ذلك فى القريب
العاجل0



وقد نصت المادة / 12 من القانون المدنى المصرى على أنه : " يرجع فى
الشروط الموضوعية لصحة الزواج إلى قانون كل من الزوجين "0 كما نصت المواد
اللاحقة على هذه المادة حتى المادة/ 17 منه على بيان القوانين المطبقة عند وجود
تنازع من حيث المكان 00



ولبيان قوانين الأحوال الشخصية المطبقة فى مصر نود الإشارة إلى أنه تحكم
شروط صحة الزواج والآثار المترتبة عليه، وإنهاء عقد الزواج بالطلاق أو التطليق أو
الإنفصال عدة قوانين فى مصر تنقسم فى مجملها إلى نوعين من القوانين منها ما هو
موضوعى ومنها ما هو إجرائى 0



والموضوعى منها ينقسم إلى قسمين : قسم يتعلق بمسائل الأحوال الشخصية
للمسلمين ، والآخر ينظم مسائل الأحوال الشخصية لغير المسلمين 0 وفيما يلى نوضح ما
أجملناه بياناً لقوانين وقرارات الأحوال الشخصية المطبقة فى مصر عبر التاريخ وحتى
الآن بياناً تاريخياً من القديم إلى الحديث حسب تاريخ الصدور 000



خطة البحث :


وسوف نعرض لقوانين الأحوال الشخصية فى مصر وما صدر بشأنها من أحكام المحكمة
الدستورية العليا ، وقرارات وزير العدل المنفذة لها فى أربعة أقسام نجملها فيما
يلى :



القسم الأول : قوانين وقرارات الأحوال الشخصية الموضوعية 0


القسم الثانى : قوانين وقرارات الأحوال الشخصية الإجرائية 0


القسم الثالث
:أحكام المحكمة الدستورية الصادرة بشأن قوانين الأحوال الشخصية فى مصر خلال ربع
قرن
0


القسم الرابع :
قرارات وزير العدل الصادرة بشأن الأحوال الشخصية فى مصر
0


























القسم الأول : قوانين وقرارات الأحوال الشخصية الموضوعية






أولاً : قوانين الأحوال الشخصية للمسلمين وتتضمن :


1. قانون رقم 25 لسنة 1920 بأحكام النفقة و بعض
مسائل الأحوال الشخصية نشر بالوقائع المصرية بالعدد رقم 61 بتاريخ 15/7/1920 وبدأ
سريانه من ذات التاريخ :






o ما
ورد على ذلك القانون من تعديلات لاحقة :






أ ـ قانون رقم 33 لسنة 1926 بتعديل المادة الثالثة من
القانون رقم
25 لسنة 1920 و إضافة مادة أخرى هى المادة
الثالثة مكررة 0



ب ـ قانون رقم 25 لسنة 1929 بتعديل بعض أحكام قوانين
الأحوال الشخصية 0



ج ـ قانون رقم 44 لسنة 1979 بتعديل بعض أحكام قوانين
الأحوال الشخصية 0



د ـ قانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين
الأحوال الشخصية 0






2. قانون رقم 25 لسنة 1929 خاص ببعض أحكام
الأحوال الشخصية نشر بالوقائع المصرية بالعدد رقم 27 بتاريخ 25/3/1929 ، وبدأ
سريانه من ذات التاريخ :






o ما
ورد على ذلك القانون من تعديلات لاحقة :






أ ـ قانون رقم 103 لسنة 1958 فى شأن تعديل المادتين 21 و
22 من
المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض
أحكام الأحوال الشخصية 0




ب ـ قانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال
الشخصية 0


ج ـ قانون رقم 33 لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام المرسوم
بقانون
الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية و قانون
التقاعد و التأمين و المعاشات للقوات
المسلحة 0


د ـ قانون رقم 4 لسنة 2005 بتعديل المادة (20) من
المرسوم
بقانون رقم 25 لسنة 1929 خاص
بأحكام النفقة وبعض أحكام مسائل الأحوال الشخصية
المعدل بالقانون رقم 100
لسنة 1985 0



هـ ـ قانون رقم 2 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام المرسوم
بقانون رقم25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية 0



و ـ حكم محكمة دستورية 5
لسنة 8 ق بعدم دستورية المادة 18 مكرر ثالثاً
- المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل
بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية ـ حكم إيقاف جزئــى 0



ز ـ قرار وزير العدل رقم 2445 لسنة 1979ـ بشان أوضاع و
إجراءات إعلان و تسليم
اشهاد الطلاق إلى المطلقة
تنفيذا للمرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام
الأحوال الشخصية 0





3. قانون رقم 118 لسنة 1952 بتقرير حالات لسلب
الولاية على النفس نشر بالوقائع المصرية بالعدد رقم 118 ( ملحق ) بتاريخ
4/8/1952 وبدأ سريانه من ذات التاريخ 0






4. قانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على
المال نشر بالوقائع المصرية بالعدد رقم 118 ( ملحق )
بتاريخ 4/8/1952 وبدأ سريانه من ذات التاريخ :



o ما
ورد على ذلك القانون من تعديلات لاحقة :






· قرار وزير العدل رقم 9 لسنة 1953 طرق التعيين فى وظائف مساعدى الخبراء 0





5 . قانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين
الأحوال الشخصية نشر بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 27 ( تابع ) بتاريخ 4/7/1985
وبدأ العمل به اعتباراً من ذات التاريخ ( ساري وله حكم إيقاف جزئي ) :






o ما
ورد على ذلك القانون من تعديلات لاحقة :






أ ـ استدراك بموجب القرار رقم 4 لسنة 1985 استدراك
للقانون رقم 100 لسنة 1985
بتعديل بعض الأحكام
الخاصة بالأحوال الشخصية 0



ب ـ حكم المحكمة الدستورية رقم 5 لسنة 8 ق ـ بعدم
دستورية المادة 18 مكرر ثالثا
- المضافة بالقانون رقم 100
لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية ( حكم إيقاف جزئــى
) 0





ثانياً : قوانين الأحوال الشخصية لغير المسلمين المعروفة
بمجموعة 1955 وتتضمن :






1. أحكام الأحوال الشخصية للأقباط
الأرثوذكس التى أقرها المجمع المقدس والمجلس الملى العام بجلسة 9/5/1938 0



2. قانون الأحوال الشخصية لطائفة الأرمن
الأرثوذكس بالقاهرة 0



3. قانون الأحوال الشخصية للطائفة الإنجيلية 0












































القسم الثانى : قوانين وقرارات الأحوال الشخصية
الإجرائية






1ـ القانون رقم 78 لسنة 1931 مشتمل على لائحة ترتيب
المحاكم الشرعية و الإجراءات المتعلقة بها نشر بالوقائع المصرية بالعدد رقم 53
بتاريخ 20/5/1931 وبدأ سريانه اعتباراً من ذات التاريخ (إلغاء كلي ) 0






2ـ قرار وزير العدل رقم 2 لسنة 1955 بلائحة المأذونين
نشر بالوقائع المصرية بالعدد رقم 3
( ملحق ) بتاريخ
10/1/1955 وبدأ سريانه اعتباراً من ذات التاريخ ( ساري و معدل ) :






o ما
ورد على ذلك القرار من تعديلات لاحقة :






أ ـ قرار وزير العدل رقم 7 لسنة 1955 بتعديل لائحة
المأذونين 0



ب ـ استدراك بموجب القرار رقم 19 لسنة 1955 استدراك
لقرار وزير العدل بلائحة
المأذونين المنشورة
بالعدد الثالث (ملحق) من الوقائع المصرية الصادر فى 10 يناير
سنة 1955 0


ج ـ قرار وزير العدل رقم 6 لسنة 1956 بإضافة مادة جديدة
إلى لائحة
المأذونين ( تعديل
بالإضافة )0



د ـ قرار وزير العدل رقم 11 لسنة 1957 بتعديل
لائحة المأذونين 0



هـ ـ قرار وزير العدل رقم 41 لسنة 1961 بتعديل لائحة
المأذونين الصادرة
بالقرار المؤرخ فى 4
يناير سنة 1955 0



و ـ قرار وزير العدل رقم 45 لسنة 1961بتعديل المادة 14
من لائحة المأذونين
الصادرة بقرار وزير العدل
بتاريخ 4 من يناير 1955 0



ز ـ قرار وزير العدل رقم 33 لسنة 1962 بتعديل المادة 34
من لائحة
المأذونين 0


ح ـ قرار وزير العدل رقم 635 لسنة 1972تعديل قرار وزير
العدل بلائحة
المأذونين 0


ط ـ قرار وزير العدل رقم 5416 لسنة 1983 تعديل لائحة
المأذونين الصادرة فى 4
يناير سنة 1955 0


ى ـ قرار وزير العدل رقم 1727 لسنة 2000 بتعديل بعض
أحكام لائحة المأذونين
ولائحة الموثقين
المنتدبين الصادرتان عام 1955 وبتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية
لقانون التوثيق0


ك ـ قرار وزير العدل رقم 1906 لسنة 2003 بتعديل القرار
رقم 635 لسنة 1972
بتعديل قرار وزير العدل
بلائحة المأذونين نشر بالوقائع المصرية بالعدد رقم 94 بتاريخ 29/4/2003



ل ـ قرار وزير العدل رقم 5039 لسنة 2004 بتعديل بعض
أحكام قرارى وزير العدل
بلائحة المأذونين ولائحة
الموثقين المنتدبين
0

















3 ـ قرار وزير العدل رقم 3 لسنة 1955 بلائحة الموثقين المنتدبين
نشر بالوقائع المصرية بالعدد رقم 101 بتاريخ 29/12/1955 وبدأ سريانه اعتباراً من
ذات التاريخ (ساري و معدل ) :






o ما
ورد على ذلك القرار من تعديلات لاحقة :






أـ قرار وزير العدل رقم 4 لسنة 1956 تعديل المادتين 17 و
26 من لائحة
الموثقين المنتدبين0


ب ـ قرار وزير العدل رقم 40 لسنة 1961 بتعديل
لائحة الموثقين المنتدبين
الصادرة بالقرار المؤرخ
فى 21 من ديسمبر سنة 1955 0



ج ـ قرار وزير العدل رقم 46 لسنة 1961 بتعديل المادة 11 من لائحة
الموثقين
المنتدبين الصادرة
بالقرار المؤرخ 26 من ديسمبر سنة 1955 0



د ـ قرار وزير العدل رقم 32 لسنة 1962 بتعديل مادة 28 من لائحة الموثقين المنتدبين 0


هـ ـ قرار وزير العدل رقم 1727 لسنة 2000 بتعديل بعض
أحكام لائحة المأذونين ولائحة الموثقين المنتدبين الصادرتان عام 1955 وبتعديل بعض
أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التوثيق نشر بالوقائع المصرية بالعدد رقم 184
بتاريخ 15/8/2000 0






4ـ القانون رقم 77 لسنة 1943 قانون المواريث نشر
بالوقائع المصرية بالعدد رقم 92 بتاريخ 12/8/1943 وبدأ العمل به اعتباراً من ذات
التاريخ :



o ما
ورد على ذلك القانون من تعديلات لاحقة :






أـ قانون رقم 146 لسنة 1948 إنشاء صندوق ادخار لموظفى
التعليم
الحر ( إحالة ) 0


ب ـ قانون رقم 214 لسنة 1951 بإنشاء صندوق ادخار لنظار و
ناظرات و
مدرسى و مدرسات المدارس
الابتدائية ( إحالة )0






5ـ القانون رقم 25 لسنة 1944 الخاص ببيان القانون الواجب
التطبيق فى مسائل المواريث
و الوصايا نشر بالوقائع
المصرية بالعدد رقم 38 ( ملحق ) بتاريخ27/3/1944 وبدأ العمل به اعتباراً من ذات
التاريخ 0






6ـ القانون رقم 71 لسنة 1946 بإصدار قانون الوصية نشر
بالوقائع المصرية بالعدد رقم 65 بتاريخ 1/7/1946 وبدأ العمل به اعتباراً من ذات
التاريخ :



o ما
ورد على ذلك القانون من تعديلات لاحقة :



· القانون رقم 72 لسنة 1950 بتعديل بعض أحكام
لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والإجراءات المتعلقة بها ( إحالة ) 0






7 ـ قانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع
وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية نشر بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 4 (
مكرر ) بتاريخ 29/1/2000 وبدأ سريانه اعتباراً من 1/3/2000 0 ( ساري وله حكم إيقاف
جزئي ) :



الذى ألغى العمل بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة بالمرسوم بقانون رقم
78 لسنة 1931 وكذلك الوانين المرتبطة به : الواردة بالكتاب الرابع من قانون
المرافعات المدنية والتجارية ، المضاف إلى القانون رقم 77 لسنة 1949 ، وكذلك
القوانين أرقام 462 لسنة 1955 ، و 628 لسنة 1955 ، و 62 لسنة 1976 ، كما ألغى
لائحة الإجراءات الواجب اتبعاها فى تنظيم أحكام المحاكم الشرعية الصادرة سنة 1907
0



o ما
ورد على ذلك القانون من تعديلات لاحقة :






أ ـ قانون رقم 87 لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام قانون
الضمان
الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 30 لسنة 1977
( إحالة ) 0



ب ـ قانون رقم 91 لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام قانون
تنظيم أوضاع
و إجراءات التقاضى فى
مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 نشر بالجريدة الرسمية
بالعدد رقم 20 ( تابع أ ) بتاريخ 18/5/2000 0



ج ـ قانون رقم 10 لسنة 2004 بإصدار قانون إنشاء محاكم
الأسرة نشر بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 12 ( تابع أ ) بتاريخ 18/3/2004 0



د ـ قانون رقم 11 لسنة 2004 بإنشاء صندوق نظام تأمين
الأسرة نشر بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 12 ( تابع أ ) بتاريخ 18/3/2004 0



هـ ـ حكم محكمة دستورية رقم 113 لسنة 26 ق بعدم دستورية نص المادة (21) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى
مسائل الأحوال الشخصية بالقانون رقم 1 لسنة 2000 فيما تضمنه من قصر الاعتداد فى
إثبات الطلاق عند الإنكار على الاشهاد
والتوثيق ـ حكم إيقاف
جزئــى 0



و ـ قرار وزير العدل رقم 1086 لسنة 2000 ـ بالمعاونين
الملحقين للعمل بنيابات
الأحوال الشخصية ومنحهم
صفة الضبطية القضائية ( لائحة تنفيذيـــة )
0


ز ـ قرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000ـ بتحديد
أماكن تنفيذ الأحكام الصادرة
برؤية الصغير والإجراءات
الخاصة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو
ضمه أو رؤيته ( لائحة تنفيذيـــة ) 0


ح ـ قرار وزير العدل رقم 1088 لسنة 2000ـ
الإجراءات التى تتخذها النيابة
العامة فى شأن جرد أموال
المعنيين بالحماية( لائحة تنفيذيـــة ) 0



ط ـ قرار وزير العدل رقم 1089 لسنة 2000ـ بقواعد
وإجراءات أعمال الأخصائيين الاجتماعيين الملحقين بالمحاكم الابتدائية ( لائحة
تنفيذيـــة ) 0



ى ـ قرار وزير العدل رقم 1090 لسنة 2000ـ بإجراءات القيد
والشطب فى السجل
الخاص بمواد الولاية على
المال ( لائحة تنفيذيـــة ) 0

























[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
واذا حكمتم بين الناس فاحكموا بالعدل
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://ahmedelzaher-lawyer.mam9.com
Ahmed el Zaher
الاداره
الاداره
avatar

ذكر
الابراج : الدلو الماعز
عدد المساهمات : 104
تاريخ الميلاد : 29/01/1980
تاريخ التسجيل : 24/07/2010
العمر : 37
الموقع : www.ahmedelzaher-lawyer.mam9.com
العمل االشخصي"العمل الترفيهى : محامى/Lawyer
المزاج : عادى

مُساهمةموضوع: قوانين الأحوال الشخصية فى جمهورية مصر العربية2   الإثنين أغسطس 09, 2010 6:28 am

القسم الثالث


أحكام المحكمة
الدستورية الصادرة بشأن قوانين الأحوال الشخصية



فى مصر خلال
ربع قرن











رقم القضية

السنة

العنوان

درجة التشريع

82

17

برفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نصى المادتين 6 ، 11 من القانون رقم 25/1929 الخاص
ببعض أحكام الأحوال الشخصية
المعدل بالقانون
100/1985


حكم محكمة دستورية

7

18

باعتبار الخصومة منتهية فى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 139 من لائحة الأحوال
الشخصية للأقباط
الأرثوذكس

حكم محكمة دستورية

12

18

بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة 11 مكرر ثانيا من القانون رقم 25 لسنة
1929 ببعض
أحكام الأحوال الشخصية

حكم محكمة دستورية

18

18

بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة "20" من القانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام
الأحوال الشخصية
المعدل بالقانون
رقم 100/1985


حكم محكمة دستورية

61

18

بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة (11) مكررا ثانيا من المرسوم بقانون
رقم 25 لسنة

1929
الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية

حكم محكمة دستورية

79

18

بعدم دستورية المادة 169 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة بتاريخ
1938/05/09 وبسقوط المادة 125 من
اللائحة فى مجال
تطبيقها بالنسبة إلى الولاية على نفس الصغير


حكم محكمة دستورية

81

18

بعدم دستورية المادة 109 من مجموعة الأرمن الأرثوذكس للأحوال الشخصية المعتمدة عام 1946

حكم محكمة دستورية

145

18

برفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة (11) مكررا والفقرتين الثانية والثالثة من
المادة 23 مكررا من المرسوم
بقانون رقم 25
لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية


حكم محكمة دستورية

7

19

بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية بعض مواد المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال
الشخصية وكذا
عدم دستورية
الإجراءات التنفيذية المترتبة على إلغاء القضاء الشرعى بالقانون رقم
462 لسنة 1955

حكم محكمة دستورية

12

19

برفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية بعض مواد من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص
ببعض أحكام الأحوال الشخصية
المعدل بالقانون
رقم 100 / 1985 والمادة 5 من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء
المحاكم الشرعية

حكم محكمة دستورية









76

19

بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية القانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال
الشخصية بأكمله
وبعد مواد
القانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص بأحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال
الشخصية

حكم محكمة دستورية

121

19

برفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة العاشرة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929
الخاص ببعض أحكام الأحوال
الشخصية المعدل
بالقانون رقم 100 لسنة 1985


حكم محكمة دستورية

142

19

بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 11 مكررا من القانون رقم 25 لسنة 1929
الخاص ببعض
أحكام الأحوال الشخصية

حكم محكمة دستورية

164

19

برفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرتين الأولى والخامسة من المادة20 من المرسوم
بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص
ببعض الأحوال
الشخصية المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985


حكم محكمة دستورية

175

19

بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (18مكررا ) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص
ببعض أحكام
الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985

حكم محكمة دستورية

197

19

برفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المواد 7 و 10 والفقرة الأخيرة من المادة 11 مكررا
(ثانيا) من المرسوم بقانون رقم

25
لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 100
لسنة

1985


حكم محكمة دستورية

28

20

بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية بعض مواد من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام
الأحوال
الشخصية والمادة الخامسة من القانون رقم 462 لسنة 1955
بإلغاء المحاكم الشرعية


حكم محكمة دستورية

106

20

بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة 11 مكررا (ثانيا) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929
الخاص ببعض
أحكام الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 100 لسنة
1985


حكم محكمة دستورية

151

20

بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (72) من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس بشأن
حضانة الصغير
وبسقوط عجز هذه
الفقرة


حكم محكمة دستورية

10

21

بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (18) مكررا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض
أحكام
الأحوال الشخصية المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985

حكم محكمة دستورية









23

21

بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة 18 مكررا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص
ببعض مسائل
الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985

حكم محكمة دستورية

93

21

بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة 9 من القانون رقم 25 لسنة 1920 والخاص بأحكام النفقة وبعض
مسائل
الأحوال الشخصية والمعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985

حكم محكمة دستورية

107

21

بعدم دستورية نص المادة (177) من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس

حكم محكمة دستورية

119

21

برفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة 18 مكررا (ثالثا) من المرسوم بقانون رقم 25
لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال
الشخصية


حكم محكمة دستورية

8

22

بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة 11 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص
ببعض
أحكام الأحوال الشخصية والحكم بعدم دستورية إعطاء حق
قبول الخلع والتطليق للقاضى
دون الزوج

حكم محكمة دستورية

69

22

برفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المواد (153 ، الفقرة الأخيرة من المادة 157 ، 159 ،
165 ) من قانون المرافعات
المدنية
والتجارية ، والمادتين (19 ، 20) ( بشأن الخلع ) من قانون بعض أوضاع
وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر
بالقانون رقم 1 لسنة 2000


حكم محكمة دستورية

80

22

بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة (11 مكررا) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص
ببعض مسائل
الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985

حكم محكمة دستورية

168

22

بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (20) الخاصة بالخلع من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات
التقاضى
فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة
2000



حكم محكمة دستورية

169

22

بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (20) (الخاصة بالخلع) من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن
تنظيم بعض
أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية


حكم محكمة دستورية

82

23

بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (20) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة
1929 الخاص
ببعض أحكام الأحوال الشخصية المعدل بالقانون قم 100
لسنة 1985



حكم محكمة دستورية









97

23

بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (20) ( بشأن الخلع ) من القانون رقم 1 لسنة 2000
بإصدار قانون
بتنظيم بعض
أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية


حكم محكمة دستورية

98

23

بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرات الأولى والرابعة والأخيرة من المادة 20 ( بشأن الخلع )
من قانون
تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال
الشخصية الصادر بالقانون رقم 1
لسنة 2000

حكم محكمة دستورية







[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
واذا حكمتم بين الناس فاحكموا بالعدل
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://ahmedelzaher-lawyer.mam9.com
Ahmed el Zaher
الاداره
الاداره
avatar

ذكر
الابراج : الدلو الماعز
عدد المساهمات : 104
تاريخ الميلاد : 29/01/1980
تاريخ التسجيل : 24/07/2010
العمر : 37
الموقع : www.ahmedelzaher-lawyer.mam9.com
العمل االشخصي"العمل الترفيهى : محامى/Lawyer
المزاج : عادى

مُساهمةموضوع: قوانين الأحوال الشخصية فى جمهورية مصر العربية3   الإثنين أغسطس 09, 2010 6:30 am




201

23

برفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية قانون تنظيم أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال
الشخصية الصادر بالقانون رقم

1
لسنة 2000 والمادة رقم (20) الخاصة بالخلع

حكم محكمة دستورية

285

23

بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (20) من قانون تنظيم أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل
الأحوال
الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000


حكم محكمة دستورية

330

23

بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة الأولى من قانون تنظيم أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل
الأحوال
الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000


حكم محكمة دستورية

103

24

بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (20) (بشأن الخلع) من قانون تنظيم أوضاع وإجراءات
التقاضى فى
مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة
2000


حكم محكمة دستورية

127

24

برفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة 11 مكررا (ثانيا) من المرسوم بقانون رقم 25
لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام
الأحوال الشخصية
على غير المسلمين المتحدى الطائفة والملة


حكم محكمة دستورية

152

24

بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة (20) الخاص بالخلع من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات
التقاضى فى
مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة
2000


حكم محكمة دستورية

157





24

بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000 فيما نصت عليه من أن
تصدر
الأحكام طبقا لقوانين الأحوال الشخصية والوقف المعمول
بها



حكم محكمة دستورية

252

24

بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة (11 فقرة 2) من القانون رقم 100 لسنة 1985 بشأن تعديل بعض
أحكام
قوانين الأحوال الشخصية

حكم محكمة دستورية









278

24

بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون
تنظيم بعض
أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية


حكم محكمة دستورية

283

24

بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (20) ( بشأن الخلع ) من قانون تنظيم بعض أوضاع
وإجراءات التقاضى
فى مسائل
الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000


حكم محكمة دستورية

298

24

بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (20) من قانون تنظيم بعض أوضاع
وإجراءات
التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم
1 لسنة 2000 ( الخلع)


حكم محكمة دستورية

301

24

بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص البند (4) من أولا من المادة (9) من قانون تنظيم أوضاع
وإجراءات التقاضى
فى مسائل
الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000


حكم محكمة دستورية

309

24

بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (20) ( بشأن الخلع ) من القانون رقم 1 لسنة 2000
بإصدار قانون
تنظيم بعض أوضاع
وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية


حكم محكمة دستورية

170

25

بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (11) مكررا من المرسوم
بقانون رقم 25
لسنة 1929 ببعض
أحكام الأحوال الشخصية المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985


حكم محكمة دستورية

42

26

بعدم قبول الدعوى بعدم دستورية المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000 فيما نصت عليه من أن (تصدر
الأحكام طبقا
لقوانين الأحوال
الشخصية والوقف المعمول بها ، ويعمل فيما لم يرد بشأنه نص فى تلك
القوانين بأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبى حنيفة )

حكم محكمة دستورية

113

26

بعدم دستورية نص المادة (21) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية
بالقانون رقم 1
لسنة 2000 فيما
تضمنه من قصر الاعتداد فى إثبات الطلاق عند الإنكار على الاشهاد
والتوثيق

حكم محكمة دستورية

120

26

بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم
أوضاع
وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية


حكم محكمة دستورية

145

26

باعتبار الخصومة منتهية فى دعوى طلب الفصل فى مدى دستورية نص المادة (1) من قانون تنظيم
بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى
مسائل الأحوال
الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000


حكم محكمة دستورية























[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
واذا حكمتم بين الناس فاحكموا بالعدل
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://ahmedelzaher-lawyer.mam9.com
Ahmed el Zaher
الاداره
الاداره
avatar

ذكر
الابراج : الدلو الماعز
عدد المساهمات : 104
تاريخ الميلاد : 29/01/1980
تاريخ التسجيل : 24/07/2010
العمر : 37
الموقع : www.ahmedelzaher-lawyer.mam9.com
العمل االشخصي"العمل الترفيهى : محامى/Lawyer
المزاج : عادى

مُساهمةموضوع: قوانين الأحوال الشخصية فى جمهورية مصر العربية4   الإثنين أغسطس 09, 2010 6:31 am

القسم الرابع


قرارات
وزير العدل الصادرة بشأن الأحوال الشخصية فى مصر







درجة التشريع

الرقم

السنة

العنوان

قرار وزير العدل

15

1947

على القضاة و الماذونين و القناصل استطلاع رأى وزارة العدل عند توثيق زواج يمت احد أطرافه بصلة قرابة
أو مصاهرة إلى الأسرة
المالكة

قرار وزير العدل

9

1951

بتنظيم العمل فى مسائل الأحوال الشخصية

قرار وزير العدل

2

1955

بلائحة المأذونين

قرار وزير العدل

3

1955

بلائحة الموثقين المنتدبين

قرار وزير العدل

7

1955

بتعديل لائحة المأذونين

قرار وزير العدل

6

1956

إضافة مادة جديدة إلى لائحة المأذونين

قرار وزير العدل

11

1957

تعديل لائحة المأذونين

قرار وزير العدل

41

1961

بتعديل لائحة المأذونين الصادرة بالقرار المؤرخ فى 4 يناير سنة 1955

قرار وزير العدل

45

1961

بتعديل المادة 14 من لائحة المأذونين الصادرة بقرار وزير العدل بتاريخ 4 من يناير 1955

قرار وزير العدل

33

1962

بتعديل المادة 34 من لائحة المأذونين









قرار وزير العدل

12

1964

بإلغاء مأمورية دراو للأحوال الشخصية للمصريين

قرار وزير العدل

635

1972

تعديل قرار وزير العدل بلائحة المأذونين

قرار وزير العدل

2445

1979

بشان أوضاع و إجراءات إعلان و تسليم اشهاد الطلاق إلى المطلقة تنفيذا للمرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929
الخاص ببعض أحكام الأحوال
الشخصية

قرار وزير العدل

5416

1983

تعديل لائحة المأذونين الصادرة فى 4 يناير سنة 1955

قرار وزير العدل

3269

1985

بشان أوضاع وإجراءات إعلان وتسليم إشهار الطلاق إلى المطلقة وإخطار الزوجة بالزواج الجديد وذلك وفق
القانون 25 / 1929 ببعض الأحوال
الشخصية

قرار وزير العدل

1087

2000

بتحديد أماكن تنفيذ الأحكام الصادرة برؤية الصغير والإجراءات الخاصة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة
بتسليم الصغير أو ضمه أو
رؤيته

قرار وزير العدل

1088

2000

بالإجراءات التى تتخذها النيابة العامة فى شأن جرد أموال المعنيين بالحماية

قرار وزير العدل

1089

2000

بقواعد وإجراءات أعمال الأخصائيين الاجتماعيين الملحقين بالمحاكم الابتدائية

قرار وزير العدل

1090

2000

بإجراءات القيد والشطب فى السجل الخاص بمواد الولاية على المال

قرار وزير العدل

1727

2000

بتعديل بعض أحكام لائحة المأذونين ولائحة الموثقين المنتدبين الصادرتان عام 1955 وبتعديل بعض أحكام
اللائحة التنفيذية لقانون
التوثيق












قرار وزير العدل

1906

2003

بتعديل القرار رقم 635 لسنة 1972 بتعديل قرار وزير العدل بلائحة المأذونين

قرار وزير العدل

2721

2004

بقواعد وإجراءات تحصيل وتوريد مبالغ الاشتراك فى نظام تأمين الأسرة

قرار وزير العدل

2722

2004

بشأن قواعد وإجراءات تنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقات والأجور وما فى حكمها

قرار وزير العدل

3965

2004

بتعديل بعض أحكام قرار وزير العدل رقم 2721 لسنة 2004 بقواعد وإجراءات تحصيل وتوريد مبالغ الاشتراك فى نظام تأمين الأسرة

قرار وزير العدل

5039

2004

بتعديل بعض أحكام قرارى وزير العدل بلائحة المأذونين ولائحة الموثقين المنتدبين





[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
واذا حكمتم بين الناس فاحكموا بالعدل
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://ahmedelzaher-lawyer.mam9.com
 
قوانين الأحوال الشخصية فى جمهورية مصر العربية
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى محامى الشعب :: قـسـم الـقـانـون :: قانون الاسرة-
انتقل الى: