قوانين الأحوال الشخصية فى جمهورية مصر العربية

قوانين الأحوال الشخصية

فى

جمهورية مصر العربية

وأحكام المحكمة الدستورية العليا ، والقرارات الوزارية

الصادرة بشأنها

إعداد المستشار

سامح سيد محمد

مقدمة :

إن تعدد قوانين الأحوال الشخصية فى مصر وكثرتها ، وإدخال العديد من
التعديلات عليها وما صدر بشأنها من قرارات ولوائح تنفيذية جعل من الصعوبة بمكان
ملاحقة ما ورد عليها من تعديلات الأمر الذى جعل من الأهمية بمكان بيان تلك
القوانين وما طرأ عيها من تعديلات حتى سنة 2007 ، وما صدر بشأنها من قرارات ،
وأحكام من المحكمة الدستورية العليا حتى يمكن الوقوف على آخر ما وصلت إليه وما هو
مطبق بالفعل حالياً ، ولعل كثرة تلك التعديلات يرجع إلى سبب رئيسى هو ما طرأ فى
الآونة الأخيرة من تطور سريع على المجتمع المصرى بأكمله ، والجدير بالذكر أنه تقوم
وزارة العدل فى مصر منذ فترة بمحاولة لم شمل تلك القوانين وتجميعها ونأمل أن يتم ذلك فى القريب
العاجل0

وقد نصت المادة / 12 من القانون المدنى المصرى على أنه : " يرجع فى
الشروط الموضوعية لصحة الزواج إلى قانون كل من الزوجين "0 كما نصت المواد
اللاحقة على هذه المادة حتى المادة/ 17 منه على بيان القوانين المطبقة عند وجود
تنازع من حيث المكان 00

ولبيان قوانين الأحوال الشخصية المطبقة فى مصر نود الإشارة إلى أنه تحكم
شروط صحة الزواج والآثار المترتبة عليه، وإنهاء عقد الزواج بالطلاق أو التطليق أو
الإنفصال عدة قوانين فى مصر تنقسم فى مجملها إلى نوعين من القوانين منها ما هو
موضوعى ومنها ما هو إجرائى 0

والموضوعى منها ينقسم إلى قسمين : قسم يتعلق بمسائل الأحوال الشخصية
للمسلمين ، والآخر ينظم مسائل الأحوال الشخصية لغير المسلمين 0 وفيما يلى نوضح ما
أجملناه بياناً لقوانين وقرارات الأحوال الشخصية المطبقة فى مصر عبر التاريخ وحتى
الآن بياناً تاريخياً من القديم إلى الحديث حسب تاريخ الصدور 000

خطة البحث :

وسوف نعرض لقوانين الأحوال الشخصية فى مصر وما صدر بشأنها من أحكام المحكمة
الدستورية العليا ، وقرارات وزير العدل المنفذة لها فى أربعة أقسام نجملها فيما
يلى :

القسم الأول : قوانين وقرارات الأحوال الشخصية الموضوعية 0

القسم الثانى : قوانين وقرارات الأحوال الشخصية الإجرائية 0

القسم الثالث
:أحكام المحكمة الدستورية الصادرة بشأن قوانين الأحوال الشخصية فى مصر خلال ربع
قرن 0

القسم الرابع :
قرارات وزير العدل الصادرة بشأن الأحوال الشخصية فى مصر 0

القسم الأول : قوانين وقرارات الأحوال الشخصية الموضوعية

أولاً : قوانين الأحوال الشخصية للمسلمين وتتضمن :

1. قانون رقم 25 لسنة 1920 بأحكام النفقة و بعض
مسائل الأحوال الشخصية نشر بالوقائع المصرية بالعدد رقم 61 بتاريخ 15/7/1920 وبدأ
سريانه من ذات التاريخ :

o ما
ورد على ذلك القانون من تعديلات لاحقة :

أ ـ قانون رقم 33 لسنة 1926 بتعديل المادة الثالثة من
القانون رقم 25 لسنة 1920 و إضافة مادة أخرى هى المادة
الثالثة مكررة 0

ب ـ قانون رقم 25 لسنة 1929 بتعديل بعض أحكام قوانين
الأحوال الشخصية 0

ج ـ قانون رقم 44 لسنة 1979 بتعديل بعض أحكام قوانين
الأحوال الشخصية 0

د ـ قانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين
الأحوال الشخصية 0

2. قانون رقم 25 لسنة 1929 خاص ببعض أحكام
الأحوال الشخصية نشر بالوقائع المصرية بالعدد رقم 27 بتاريخ 25/3/1929 ، وبدأ
سريانه من ذات التاريخ :

o ما
ورد على ذلك القانون من تعديلات لاحقة :

أ ـ قانون رقم 103 لسنة 1958 فى شأن تعديل المادتين 21 و
22 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض
أحكام الأحوال الشخصية 0

ب ـ قانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية 0

ج ـ قانون رقم 33 لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام المرسوم
بقانون الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية و قانون
التقاعد و التأمين و المعاشات للقوات المسلحة 0

د ـ قانون رقم 4 لسنة 2005 بتعديل المادة (20) من
المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 خاص
بأحكام النفقة وبعض أحكام مسائل الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 100
لسنة 1985 0

هـ ـ قانون رقم 2 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام المرسوم
بقانون رقم25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية 0

و ـ حكم محكمة دستورية 5
لسنة 8 ق بعدم دستورية المادة 18 مكرر ثالثاً - المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل
بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية ـ حكم إيقاف جزئــى 0

ز ـ قرار وزير العدل رقم 2445 لسنة 1979ـ بشان أوضاع و
إجراءات إعلان و تسليم اشهاد الطلاق إلى المطلقة
تنفيذا للمرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية 0

3. قانون رقم 118 لسنة 1952 بتقرير حالات لسلب
الولاية على النفس نشر بالوقائع المصرية بالعدد رقم 118 ( ملحق ) بتاريخ
4/8/1952 وبدأ سريانه من ذات التاريخ 0

4. قانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على
المال نشر بالوقائع المصرية بالعدد رقم 118 ( ملحق )
بتاريخ 4/8/1952 وبدأ سريانه من ذات التاريخ :

o ما
ورد على ذلك القانون من تعديلات لاحقة :

· قرار وزير العدل رقم 9 لسنة 1953 طرق التعيين فى وظائف مساعدى الخبراء 0

5 . قانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين
الأحوال الشخصية نشر بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 27 ( تابع ) بتاريخ 4/7/1985
وبدأ العمل به اعتباراً من ذات التاريخ ( ساري وله حكم إيقاف جزئي ) :

o ما
ورد على ذلك القانون من تعديلات لاحقة :

أ ـ استدراك بموجب القرار رقم 4 لسنة 1985 استدراك
للقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض الأحكام
الخاصة بالأحوال الشخصية 0

ب ـ حكم المحكمة الدستورية رقم 5 لسنة 8 ق ـ بعدم
دستورية المادة 18 مكرر ثالثا - المضافة بالقانون رقم 100
لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية ( حكم إيقاف جزئــى ) 0

ثانياً : قوانين الأحوال الشخصية لغير المسلمين المعروفة
بمجموعة 1955 وتتضمن :

1. أحكام الأحوال الشخصية للأقباط
الأرثوذكس التى أقرها المجمع المقدس والمجلس الملى العام بجلسة 9/5/1938 0

2. قانون الأحوال الشخصية لطائفة الأرمن
الأرثوذكس بالقاهرة 0

3. قانون الأحوال الشخصية للطائفة الإنجيلية 0

القسم الثانى : قوانين وقرارات الأحوال الشخصية
الإجرائية

1ـ القانون رقم 78 لسنة 1931 مشتمل على لائحة ترتيب
المحاكم الشرعية و الإجراءات المتعلقة بها نشر بالوقائع المصرية بالعدد رقم 53
بتاريخ 20/5/1931 وبدأ سريانه اعتباراً من ذات التاريخ (إلغاء كلي ) 0

2ـ قرار وزير العدل رقم 2 لسنة 1955 بلائحة المأذونين
نشر بالوقائع المصرية بالعدد رقم 3
( ملحق ) بتاريخ
10/1/1955 وبدأ سريانه اعتباراً من ذات التاريخ ( ساري و معدل ) :

o ما
ورد على ذلك القرار من تعديلات لاحقة :

أ ـ قرار وزير العدل رقم 7 لسنة 1955 بتعديل لائحة
المأذونين 0

ب ـ استدراك بموجب القرار رقم 19 لسنة 1955 استدراك
لقرار وزير العدل بلائحة المأذونين المنشورة
بالعدد الثالث (ملحق) من الوقائع المصرية الصادر فى 10 يناير سنة 1955 0

ج ـ قرار وزير العدل رقم 6 لسنة 1956 بإضافة مادة جديدة
إلى لائحة المأذونين ( تعديل
بالإضافة )0

د ـ قرار وزير العدل رقم 11 لسنة 1957 بتعديل
لائحة المأذونين 0

هـ ـ قرار وزير العدل رقم 41 لسنة 1961 بتعديل لائحة
المأذونين الصادرة بالقرار المؤرخ فى 4
يناير سنة 1955 0

و ـ قرار وزير العدل رقم 45 لسنة 1961بتعديل المادة 14
من لائحة المأذونين الصادرة بقرار وزير العدل
بتاريخ 4 من يناير 1955 0

ز ـ قرار وزير العدل رقم 33 لسنة 1962 بتعديل المادة 34
من لائحة المأذونين 0

ح ـ قرار وزير العدل رقم 635 لسنة 1972تعديل قرار وزير
العدل بلائحة المأذونين 0

ط ـ قرار وزير العدل رقم 5416 لسنة 1983 تعديل لائحة
المأذونين الصادرة فى 4 يناير سنة 1955 0

ى ـ قرار وزير العدل رقم 1727 لسنة 2000 بتعديل بعض
أحكام لائحة المأذونين ولائحة الموثقين
المنتدبين الصادرتان عام 1955 وبتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التوثيق0

ك ـ قرار وزير العدل رقم 1906 لسنة 2003 بتعديل القرار
رقم 635 لسنة 1972 بتعديل قرار وزير العدل
بلائحة المأذونين نشر بالوقائع المصرية بالعدد رقم 94 بتاريخ 29/4/2003

ل ـ قرار وزير العدل رقم 5039 لسنة 2004 بتعديل بعض
أحكام قرارى وزير العدل بلائحة المأذونين ولائحة
الموثقين المنتدبين 0

3 ـ قرار وزير العدل رقم 3 لسنة 1955 بلائحة الموثقين المنتدبين
نشر بالوقائع المصرية بالعدد رقم 101 بتاريخ 29/12/1955 وبدأ سريانه اعتباراً من
ذات التاريخ (ساري و معدل ) :

o ما
ورد على ذلك القرار من تعديلات لاحقة :

أـ قرار وزير العدل رقم 4 لسنة 1956 تعديل المادتين 17 و
26 من لائحة الموثقين المنتدبين0

ب ـ قرار وزير العدل رقم 40 لسنة 1961 بتعديل
لائحة الموثقين المنتدبين الصادرة بالقرار المؤرخ
فى 21 من ديسمبر سنة 1955 0

ج ـ قرار وزير العدل رقم 46 لسنة 1961 بتعديل المادة 11 من لائحة
الموثقين المنتدبين الصادرة
بالقرار المؤرخ 26 من ديسمبر سنة 1955 0

د ـ قرار وزير العدل رقم 32 لسنة 1962 بتعديل مادة 28 من لائحة الموثقين المنتدبين 0

هـ ـ قرار وزير العدل رقم 1727 لسنة 2000 بتعديل بعض
أحكام لائحة المأذونين ولائحة الموثقين المنتدبين الصادرتان عام 1955 وبتعديل بعض
أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التوثيق نشر بالوقائع المصرية بالعدد رقم 184
بتاريخ 15/8/2000 0

4ـ القانون رقم 77 لسنة 1943 قانون المواريث نشر
بالوقائع المصرية بالعدد رقم 92 بتاريخ 12/8/1943 وبدأ العمل به اعتباراً من ذات
التاريخ :

o ما
ورد على ذلك القانون من تعديلات لاحقة :

أـ قانون رقم 146 لسنة 1948 إنشاء صندوق ادخار لموظفى
التعليم الحر ( إحالة ) 0

ب ـ قانون رقم 214 لسنة 1951 بإنشاء صندوق ادخار لنظار و
ناظرات و مدرسى و مدرسات المدارس
الابتدائية ( إحالة )0

5ـ القانون رقم 25 لسنة 1944 الخاص ببيان القانون الواجب
التطبيق فى مسائل المواريث
و الوصايا نشر بالوقائع
المصرية بالعدد رقم 38 ( ملحق ) بتاريخ27/3/1944 وبدأ العمل به اعتباراً من ذات
التاريخ 0

6ـ القانون رقم 71 لسنة 1946 بإصدار قانون الوصية نشر
بالوقائع المصرية بالعدد رقم 65 بتاريخ 1/7/1946 وبدأ العمل به اعتباراً من ذات
التاريخ :

o ما
ورد على ذلك القانون من تعديلات لاحقة :

· القانون رقم 72 لسنة 1950 بتعديل بعض أحكام
لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والإجراءات المتعلقة بها ( إحالة ) 0

7 ـ قانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع
وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية نشر بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 4 (
مكرر ) بتاريخ 29/1/2000 وبدأ سريانه اعتباراً من 1/3/2000 0 ( ساري وله حكم إيقاف
جزئي ) :

الذى ألغى العمل بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة بالمرسوم بقانون رقم
78 لسنة 1931 وكذلك الوانين المرتبطة به : الواردة بالكتاب الرابع من قانون
المرافعات المدنية والتجارية ، المضاف إلى القانون رقم 77 لسنة 1949 ، وكذلك
القوانين أرقام 462 لسنة 1955 ، و 628 لسنة 1955 ، و 62 لسنة 1976 ، كما ألغى
لائحة الإجراءات الواجب اتبعاها فى تنظيم أحكام المحاكم الشرعية الصادرة سنة 1907
0

o ما
ورد على ذلك القانون من تعديلات لاحقة :

أ ـ قانون رقم 87 لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام قانون
الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 30 لسنة 1977
( إحالة ) 0

ب ـ قانون رقم 91 لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام قانون
تنظيم أوضاع و إجراءات التقاضى فى
مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 نشر بالجريدة الرسمية
بالعدد رقم 20 ( تابع أ ) بتاريخ 18/5/2000 0

ج ـ قانون رقم 10 لسنة 2004 بإصدار قانون إنشاء محاكم
الأسرة نشر بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 12 ( تابع أ ) بتاريخ 18/3/2004 0

د ـ قانون رقم 11 لسنة 2004 بإنشاء صندوق نظام تأمين
الأسرة نشر بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 12 ( تابع أ ) بتاريخ 18/3/2004 0

هـ ـ حكم محكمة دستورية رقم 113 لسنة 26 ق بعدم دستورية نص المادة (21) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى
مسائل الأحوال الشخصية بالقانون رقم 1 لسنة 2000 فيما تضمنه من قصر الاعتداد فى
إثبات الطلاق عند الإنكار على الاشهاد والتوثيق ـ حكم إيقاف
جزئــى 0

و ـ قرار وزير العدل رقم 1086 لسنة 2000 ـ بالمعاونين
الملحقين للعمل بنيابات الأحوال الشخصية ومنحهم
صفة الضبطية القضائية ( لائحة تنفيذيـــة ) 0

ز ـ قرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000ـ بتحديد
أماكن تنفيذ الأحكام الصادرة برؤية الصغير والإجراءات
الخاصة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو ضمه أو رؤيته ( لائحة تنفيذيـــة ) 0

ح ـ قرار وزير العدل رقم 1088 لسنة 2000ـ
الإجراءات التى تتخذها النيابة العامة فى شأن جرد أموال
المعنيين بالحماية( لائحة تنفيذيـــة ) 0

ط ـ قرار وزير العدل رقم 1089 لسنة 2000ـ بقواعد
وإجراءات أعمال الأخصائيين الاجتماعيين الملحقين بالمحاكم الابتدائية ( لائحة
تنفيذيـــة ) 0

ى ـ قرار وزير العدل رقم 1090 لسنة 2000ـ بإجراءات القيد
والشطب فى السجل الخاص بمواد الولاية على
المال ( لائحة تنفيذيـــة ) 0

القسم الثالث

أحكام المحكمة
الدستورية الصادرة بشأن قوانين الأحوال الشخصية

فى مصر خلال
ربع قرن

رقم القضية	السنة	العنوان	درجة التشريع
82	17	برفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نصى المادتين 6 ، 11 من القانون رقم 25/1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المعدل بالقانون 100/1985	حكم محكمة دستورية
7	18	باعتبار الخصومة منتهية فى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 139 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس	حكم محكمة دستورية
12	18	بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة 11 مكرر ثانيا من القانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية	حكم محكمة دستورية
18	18	بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة "20" من القانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 100/1985	حكم محكمة دستورية
61	18	بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة (11) مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية	حكم محكمة دستورية
79	18	بعدم دستورية المادة 169 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة بتاريخ 1938/05/09 وبسقوط المادة 125 من اللائحة فى مجال تطبيقها بالنسبة إلى الولاية على نفس الصغير	حكم محكمة دستورية
81	18	بعدم دستورية المادة 109 من مجموعة الأرمن الأرثوذكس للأحوال الشخصية المعتمدة عام 1946	حكم محكمة دستورية
145	18	برفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة (11) مكررا والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 23 مكررا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية	حكم محكمة دستورية
7	19	بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية بعض مواد المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية وكذا عدم دستورية الإجراءات التنفيذية المترتبة على إلغاء القضاء الشرعى بالقانون رقم 462 لسنة 1955	حكم محكمة دستورية
12	19	برفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية بعض مواد من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 100 / 1985 والمادة 5 من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية	حكم محكمة دستورية

76	19	بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية القانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية بأكمله وبعد مواد القانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص بأحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية	حكم محكمة دستورية
121	19	برفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة العاشرة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985	حكم محكمة دستورية
142	19	بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 11 مكررا من القانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية	حكم محكمة دستورية
164	19	برفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرتين الأولى والخامسة من المادة20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985	حكم محكمة دستورية
175	19	بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (18مكررا ) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985	حكم محكمة دستورية
197	19	برفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المواد 7 و 10 والفقرة الأخيرة من المادة 11 مكررا (ثانيا) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985	حكم محكمة دستورية
28	20	بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية بعض مواد من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية والمادة الخامسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية	حكم محكمة دستورية
106	20	بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة 11 مكررا (ثانيا) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985	حكم محكمة دستورية
151	20	بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (72) من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس بشأن حضانة الصغير وبسقوط عجز هذه الفقرة	حكم محكمة دستورية
10	21	بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (18) مكررا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985	حكم محكمة دستورية

23	21	بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة 18 مكررا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض مسائل الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985	حكم محكمة دستورية
93	21	بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة 9 من القانون رقم 25 لسنة 1920 والخاص بأحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية والمعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985	حكم محكمة دستورية
107	21	بعدم دستورية نص المادة (177) من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس	حكم محكمة دستورية
119	21	برفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة 18 مكررا (ثالثا) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية	حكم محكمة دستورية
8	22	بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة 11 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية والحكم بعدم دستورية إعطاء حق قبول الخلع والتطليق للقاضى دون الزوج	حكم محكمة دستورية
69	22	برفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المواد (153 ، الفقرة الأخيرة من المادة 157 ، 159 ، 165 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، والمادتين (19 ، 20) ( بشأن الخلع ) من قانون بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000	حكم محكمة دستورية
80	22	بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة (11 مكررا) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض مسائل الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985	حكم محكمة دستورية
168	22	بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (20) الخاصة بالخلع من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000	حكم محكمة دستورية
169	22	بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (20) (الخاصة بالخلع) من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية	حكم محكمة دستورية
82	23	بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (20) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المعدل بالقانون قم 100 لسنة 1985	حكم محكمة دستورية

97	23	بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (20) ( بشأن الخلع ) من القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية	حكم محكمة دستورية
98	23	بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرات الأولى والرابعة والأخيرة من المادة 20 ( بشأن الخلع ) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000	حكم محكمة دستورية

201	23	برفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية قانون تنظيم أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 والمادة رقم (20) الخاصة بالخلع	حكم محكمة دستورية
285	23	بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (20) من قانون تنظيم أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000	حكم محكمة دستورية
330	23	بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة الأولى من قانون تنظيم أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000	حكم محكمة دستورية
103	24	بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (20) (بشأن الخلع) من قانون تنظيم أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000	حكم محكمة دستورية
127	24	برفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة 11 مكررا (ثانيا) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية على غير المسلمين المتحدى الطائفة والملة	حكم محكمة دستورية
152	24	بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة (20) الخاص بالخلع من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000	حكم محكمة دستورية
157	24	بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000 فيما نصت عليه من أن تصدر الأحكام طبقا لقوانين الأحوال الشخصية والوقف المعمول بها	حكم محكمة دستورية
252	24	بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة (11 فقرة 2) من القانون رقم 100 لسنة 1985 بشأن تعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية	حكم محكمة دستورية

278	24	بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية	حكم محكمة دستورية
283	24	بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (20) ( بشأن الخلع ) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000	حكم محكمة دستورية
298	24	بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (20) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 ( الخلع)	حكم محكمة دستورية
301	24	بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص البند (4) من أولا من المادة (9) من قانون تنظيم أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000	حكم محكمة دستورية
309	24	بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (20) ( بشأن الخلع ) من القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية	حكم محكمة دستورية
170	25	بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (11) مكررا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985	حكم محكمة دستورية
42	26	بعدم قبول الدعوى بعدم دستورية المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000 فيما نصت عليه من أن (تصدر الأحكام طبقا لقوانين الأحوال الشخصية والوقف المعمول بها ، ويعمل فيما لم يرد بشأنه نص فى تلك القوانين بأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبى حنيفة )	حكم محكمة دستورية
113	26	بعدم دستورية نص المادة (21) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية بالقانون رقم 1 لسنة 2000 فيما تضمنه من قصر الاعتداد فى إثبات الطلاق عند الإنكار على الاشهاد والتوثيق	حكم محكمة دستورية
120	26	بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية	حكم محكمة دستورية
145	26	باعتبار الخصومة منتهية فى دعوى طلب الفصل فى مدى دستورية نص المادة (1) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000	حكم محكمة دستورية

القسم الرابع

قرارات
وزير العدل الصادرة بشأن الأحوال الشخصية فى مصر

درجة التشريع	الرقم	السنة	العنوان
قرار وزير العدل	15	1947	على القضاة و الماذونين و القناصل استطلاع رأى وزارة العدل عند توثيق زواج يمت احد أطرافه بصلة قرابة أو مصاهرة إلى الأسرة المالكة
قرار وزير العدل	9	1951	بتنظيم العمل فى مسائل الأحوال الشخصية
قرار وزير العدل	2	1955	بلائحة المأذونين
قرار وزير العدل	3	1955	بلائحة الموثقين المنتدبين
قرار وزير العدل	7	1955	بتعديل لائحة المأذونين
قرار وزير العدل	6	1956	إضافة مادة جديدة إلى لائحة المأذونين
قرار وزير العدل	11	1957	تعديل لائحة المأذونين
قرار وزير العدل	41	1961	بتعديل لائحة المأذونين الصادرة بالقرار المؤرخ فى 4 يناير سنة 1955
قرار وزير العدل	45	1961	بتعديل المادة 14 من لائحة المأذونين الصادرة بقرار وزير العدل بتاريخ 4 من يناير 1955
قرار وزير العدل	33	1962	بتعديل المادة 34 من لائحة المأذونين

قرار وزير العدل	12	1964	بإلغاء مأمورية دراو للأحوال الشخصية للمصريين
قرار وزير العدل	635	1972	تعديل قرار وزير العدل بلائحة المأذونين
قرار وزير العدل	2445	1979	بشان أوضاع و إجراءات إعلان و تسليم اشهاد الطلاق إلى المطلقة تنفيذا للمرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية
قرار وزير العدل	5416	1983	تعديل لائحة المأذونين الصادرة فى 4 يناير سنة 1955
قرار وزير العدل	3269	1985	بشان أوضاع وإجراءات إعلان وتسليم إشهار الطلاق إلى المطلقة وإخطار الزوجة بالزواج الجديد وذلك وفق القانون 25 / 1929 ببعض الأحوال الشخصية
قرار وزير العدل	1087	2000	بتحديد أماكن تنفيذ الأحكام الصادرة برؤية الصغير والإجراءات الخاصة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو ضمه أو رؤيته
قرار وزير العدل	1088	2000	بالإجراءات التى تتخذها النيابة العامة فى شأن جرد أموال المعنيين بالحماية
قرار وزير العدل	1089	2000	بقواعد وإجراءات أعمال الأخصائيين الاجتماعيين الملحقين بالمحاكم الابتدائية
قرار وزير العدل	1090	2000	بإجراءات القيد والشطب فى السجل الخاص بمواد الولاية على المال
قرار وزير العدل	1727	2000	بتعديل بعض أحكام لائحة المأذونين ولائحة الموثقين المنتدبين الصادرتان عام 1955 وبتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التوثيق

قرار وزير العدل	1906	2003	بتعديل القرار رقم 635 لسنة 1972 بتعديل قرار وزير العدل بلائحة المأذونين
قرار وزير العدل	2721	2004	بقواعد وإجراءات تحصيل وتوريد مبالغ الاشتراك فى نظام تأمين الأسرة
قرار وزير العدل	2722	2004	بشأن قواعد وإجراءات تنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقات والأجور وما فى حكمها
قرار وزير العدل	3965	2004	بتعديل بعض أحكام قرار وزير العدل رقم 2721 لسنة 2004 بقواعد وإجراءات تحصيل وتوريد مبالغ الاشتراك فى نظام تأمين الأسرة
قرار وزير العدل	5039	2004	بتعديل بعض أحكام قرارى وزير العدل بلائحة المأذونين ولائحة الموثقين المنتدبين

» قانون الأحوال الشخصية
» كل المدد والمواعيد في قانون الأحوال الشخصيه